ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در مواردیکه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته میشود. ج ـ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه بهنحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد. د ـ مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط

۲ ـ وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.۳ ـ نگهداری ، حمل ، خرید، توزیع ، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.۵ ـ استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.۶ ـ تولید، ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین ، محکومین موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان .۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری .تبصره ۱ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.تبصره ۲ـ رسیدگی به جرائم مواد روانگردانهای صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر میباشد. + نوشته شده در دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۵ساعت 22:44&nbsp

ماده 5- چنانچه در اثنای کار داوری ، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود. ماده 6- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود. ماده 7- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت وبرگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعا" دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد. ماده 8- هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم وگمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود. ماده 9- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت وهمچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیات وزیران همردیف مدیر کل ) به عهده متقاضیان داوری می باشد. ماده 10- چنانچه مستندات ومدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه براساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد. ماده 11- این آئین نامه در11 ماده تهیه و در تاریخ 20/9/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. + نوشته شده در سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۶ساعت